أن الأصل لو كان أمة وولدت عندها أن الولد لها وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فإن الولد نماء منفصل على الصحيح على ما تقدم وصرح القاضي به في التعليق . وقال في المجرد للزوج نصف قيمة الأم . وقال في الخلاف يرجع بنصف الأمة قاله في القواعد . واستثنى أبو بكر قاله في القواعد وصاحب المستوعب والمصنف والشارح وغيرهم من النماء المنفصل ولد الأمة فلا يجوز للزوج الرجوع في نصف الأمة حذرا من التفريق في بعض الزمان . قلت وفي هذا نظر ظاهر فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت . وخرج بن أبي موسى أن الولد للمرأة ولها نصف قيمة الأم . قال في القواعد وهذا ضعيف جدا وهو كما قال . قوله ( وإن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف قيمته يوم العقد ) . اعلم أن الزيادة المتصلة للزوجة على الصحيح من المذهب وليس للزوج الرجوع فيها وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم . قال في القاعدة الحادية والثمانين ذكره الخرقي ولم يعلم عن أحد من الأصحاب خلافه حتى جعله القاضي في المجرد رواية واحدة . وخرج المجد ومن تبعه رواية بوجوب دفع النصف بزيادته من الرواية التي في المنفصلة . وهذا التخريج رواية في الترغيب وأطلق في الموجز والروايتين في النماء . وقال في التبصرة لها نماؤه بتعيينه وعنه يقبضه . وخرج في القواعد وجها آخر بالرجوع في النصف بزيادته وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالعيب .